قراردادها در سایت masoudmazaheri ^مهم

عموما قراردادها دارای یک ‌سری شرایط عمومی هستند که توسط سازمانها و ارگانها چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی منتشر می شوند. به عنوان نمونه شرایط عمومی برای خرید، ساخت و ساز و یا کارهای طراحی و…

سابقه این امر ( پیش بینی شرایط عمومی ) به سال ۵۱ مربوط می شود. در واقع شرایط عمومی به نوعی یک قرارداد اند که شامل همه چیز می شوند به جز شرایط اختصاصی؛ نظیر نام طرفین قرارداد و یا مبلغ قرارداد که از شرایط خاص محسوب شده و معمولا تحت عنوان ‌موافقت نامه و به عنوان یک پیوست ضمن یک قرارداد می آیند.

گاهی در شرایط عمومی مواردی وجود دارد که مورد توافق نیست (به عنوان مثال در خصوص نحوه پرداخت )، در این صورت این موارد اختلافی در شرایط عمومی خط نمی خورد بلکه طی یک موافقت نامه و به صورت جداگانه به قرارداد پیوست می شود.

شرایط عمومی پیش بینی شده در کشور ما سه نوع اند:
شرایط عمومی سازمان برنامه که به دلیل تنظیم توسط یک نهاد دولتی تمایل به سمت کارفرما دارد.
شرایط عمومی تنظیم شده توسط وزارت نفت
شرایط عمومی که در بند ۱ فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور تنظیم شده و به دلیل تنظیم توسط جامعه پیمانکاران بیشتر متمایل به پیمانکار است.
از بین شرایط عمومی بیان شده؛ شرایط عمومی وزارت نفت نسبت به دو مورد دیگر بیشتر به نقطه تعادل نزدیک است و از این حیث دارای شرایط بهتری است.

تاریخ در قراردادها:
تاریخ قرارداد به عنوان یکی از مولفه های مهم؛ ممکن است گاهی مورد غفلت واقع شده و در قرارداد ذکر نشود. این نکته مهم نیز نباید فراموش شود که عدم ذکر تاریخ در روز تنظیم و موکول کردن ذکر آن به روز امضا (در مواردی که امضا قرارداد در تاریخی غیر از تنظیم آن صورت می پذیرد ) مناسب نیست. مطلوب آن است که تاریخ قرارداد، همان تاریخ تکمیل امضاها باشد.

تاریخ موثر شدن قرارداد:
این امر مربوط به زمانی می شود که بعد از تحقق شرطی خاص؛ قرارداد لازم الاجرا و موثر می شود. در این صورت ذکر این امر در قرارداد لازم است. در این صورت مهم است که از شخص شروع کننده کار جویا شویم آیا برای شروع کار یا موثر شدن قرارداد شرایطی لازم است؟ این موضوع از این جهت مهم است که گاهی قرارداد مبادله ای بوده و به محض امضا، موضوع قرارداد مبادله می شود و گاهی نیز برای شروع کار مقدماتی زمان بر لازم است. فایده اصلی این امر در این نکته تجلی می یابد که ذیل شرط بیان شود که اگر این شرایط ظرف یک مدت مشخص حادث نشود چه اتفاقی می افتد؟ از آنجایی که هدف ما انجام کار موضوع قرارداد است می توانیم ذکر کنیم که در صورت عدم تحقق شرط، قراداد فسخ شود یا منفسخ گردد. که در حالت دوم برقراری مجدد آن منوط به امضا مجدد قرارداد است، البته این راه حل چندان مناسب نیست.

تاریخ شروع کار:
بهتر است که در قرارداد از ذکر تاریخ های متعدد خودداری شود. (به عنوان مثال تاریخ امضا قرارداد، تاریخ شروع کار و…) مطلوب آن است که صرفا تاریخ موثر شدن قرارداد، یا تاریخ شروع به کار قید شود. توجه به این نکته نیز مفید است: تاریخی که در ذیل امضا درج می شود تاریخ مناسبی برای مبنا قراردادن نیست ( به ویژه در قراردادهای بزرگ).

در حالت کلی از بین تاریخ های ذکر شده، تاریخ امضای قرارداد اولویت دارد مثلا در هنگام ثبت دادخواست تاریخ ذکر شده معتبر است. اهمیت این نکته در توجه به صلاحیت امضا کنندگان در تاریخ درج امضا نیز نمایان می شود اما باید توجه داشت که تاریخ موثر و مورد پذیرش؛ مبنای مهلت قرار می گیرد. به عنوان مثال زمانی که برای اجرای قرارداد محدوده زمانی تعیین می شود ( مثلا ظرف ۳ ماه) بهتر است ابتدای این مهلت را از تاریخ امضای قرارداد در نظر نگیریم چرا که ممکن است امضا بدون تاریج درج شده باشد از این رو بهتر است مبنا؛ تاریخ مندرج در صدر قرارداد یا ذیل قرارداد یا موثر شدن قرارداد باشد.

نکته: توجه به طرفین قرارداد در قراردادهای مشارکتی مهم است مثلا طرف اول: شرکت الف و طرف دوم: شرکت های ب و پ هستند. اگر خواستار مسئولیت تضامنی طرفین دوم قرارداد باشیم حتما باید این امر در قرارداد قید شود. چرا که مسئولیت تضامنی امری استثنا است. و در صورت ورود خسارت امکان طرح دعوا نسبت به یک یا هر دو شرکت وجود دارد.

از نکات مهم دیگر توجه به محل اقامت خوانده در هنگام طرح دعوا است. و نیز توجه به هویت نمایندگان طرفین قرارداد، توجه به سمت شخص صاحب امضا و آگهی های مندرج در روزنامه رسمی به ویژه در مواردی که مدیر عامل یا صاحب امضای مجاز باید قرارداد را امضا کند از دیگر موارد قابل توجه است.

مقدمه قرارداد شامل مواردی نظیر:
۱. اشاره به قصد، اراده و توانایی های طرفین قرارداد

۲. خلاصه ای از آنچه که قبلا بین طرفین وجود داشته است ( مثلا وجود تفاهم نامه)

مقدمه یک بخش از یک کل تجزیه ناپذیر (یعنی قرارداد) است، موضوعی متفاوت از موضوع قرارداد دارد و مطالب قید شده در آن تعهد آور نیستند از این رو وجود آن در قرارداد الزامی نیست.